حاسبة مكافأة نهاية الخدمة (عُمان)

ما هي مكافأة نهاية الخدمة في عُمان، ومن تشمل؟

مكافأة نهاية الخدمة هي المبلغ الذي يستحقه العامل عند انتهاء علاقته بصاحب العمل نظير سنوات خدمته، وأساسها المادة 61 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023 (نافذ من 31 يوليو 2023). تسري على العمال «غير المستفيدين من أحكام قانون الحماية الاجتماعية» — والمعيار القانوني هو التغطية لا الجنسية، وإن كان المطابق عمليًا هو العامل غير العماني في القطاع الخاص. تُستثنى فئات ثلاث يعرضها محدّد النطاق أعلى الصفحة: المواطن العماني (مستحقه معاش صندوق الحماية الاجتماعية)، والعمالة المنزلية (نظامها القرار الوزاري 574/2025)، وموظفو الحكومة (قواعد الخدمة المدنية). وللعاملين الخليجيين ملاحظة: تغطيتهم غالبًا عبر امتداد تأمينات بلدانهم الأصلية — راجع صندوق بلدك.

ونقطة البداية التي تفاجئ كثيرين: لا حد أدنى للخدمة. تستحق المكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضيته «من اليوم الأول»، بما فيه مدة التجربة (المادة 37: التجربة ثلاثة أشهر كحد أقصى للمدفوع شهريًا وتدخل في الخدمة إذا استُكملت). شرط «إتمام سنة كاملة» الذي تقرؤه في مواقع كثيرة هو شرط القانون الملغى — مات في 31 يوليو 2023 ولا يسري على أي تسوية اليوم.

المعادلة خطوة بخطوة — ومثال محسوب بالكامل

المعادلة الحديثة بسيطة في أصلها: أجر شهر أساسي أخير عن كل سنة خدمة، والكسور بنسبة المدة. فالمادة 1 تثبّت الوحدات: السنة 365 يومًا والشهر 30 يومًا — فيكون أجر اليوم = الأساسي الشهري ÷ 30، وكل سنة خدمة بعد نفاذ القانون تساوي شهرًا أساسيًا كاملًا. ولفظ المادة «لا يقل عن» يجعل الشهر أرضية لا سقفًا: إن منحك عقدك أو لائحة صاحب العمل أكثر سري الأكثر (المادة 4: كل شرط يخالف القانون باطل إلا أن يكون أكثر فائدة للعامل).

مثال كامل (وهو مثال منشور بمعدلاته): آخر أساسي لك 400 ريال وخدمتك سنتان كاملتان بدأتا 1 أغسطس 2023 وانتهتا 31 يوليو 2025. الخطوة الأولى: أجر اليوم = 400 ÷ 30 = 13.333 ريالًا. الخطوة الثانية: الخدمة كلها بعد نفاذ القانون، فلا تقسيم انتقاليًا: سنتان × 30 يوم أجر = 60 يومًا. الخطوة الثالثة: المكافأة = 60 × 13.333 = 800.000 ريال. جرّب الأرقام نفسها في الحاسبة أعلاه وستجد التفصيل ذاته. ولو بدأت خدمتك قبل أغسطس 2023 لدخل التقسيم الانتقالي الموضح في القسم التالي.

فترة التحول في يوليو 2023 — التقسيم الوزاري وقراءة الخدمة الكاملة

قبل 31 يوليو 2023 كان القانون النافذ هو قانون العمل 35/2003، ومادته 39 تدفع: أجر 15 يومًا عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من الخدمة، وأجر شهر (30 يومًا) عن كل سنة تالية، على آخر أجر أساسي — ولا مكافأة أصلًا لمن قلّت خدمته عن سنة. جاء قانون 2023 فرفع المعدل إلى شهر كامل عن كل سنة وألغى شرط السنة. لكن المادة 61 حين أضافت خدمة ما قبل نفاذها إلى مدة الخدمة قالت إنها «تُحتسب ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة» — ولم تقل صراحة: بأي معدل؟

موقف وزارة العمل المُعلن — وهو حساب هذه الصفحة الرئيسي: الخدمة قبل 31 يوليو 2023 تُحسب بمعدلات القانون القديم، والخدمة بعده بشهر عن كل سنة، كله على آخر أجر أساسي. ومثال الوزارة المنشور: عامل أساسيه 500 ريال بدأ 1 أغسطس 2021، فتُدفع فترته السابقة للتحول بمعدل 250 ريالًا عن السنة (نصف الأساسي = معدل الـ15 يومًا) وفترته اللاحقة بمعدل 500 ريال عن السنة. وموضعك في درجتي القانون القديم يُحسب من تاريخ بدء خدمتك الأصلي لا من 2023: من بدأ 2020 لا يبدأ درجته الأولى من جديد عند التحول. وهذا هو الرقم الذي ستجده غالبًا في تسوية صاحب عملك، ولهذا هو الرقم الرئيسي هنا.

قراءة الخدمة الكاملة — ولهذا تظهر دائمًا سطرًا ثانويًا: نص المادة 61 يثبّت معدلًا واحدًا «لا يقل عن أجر أساسي عن كل سنة من سنوات خدمته» ثم يضم خدمة ما قبل النفاذ إلى المدة. على ظاهر النص، من انتهت خدمته اليوم يستحق — بحجة قوية — المعدل الجديد على خدمته كلها. وقد ذهب تعليق قانوني (الأستاذة النبأ) إلى أن منشور الوزارة يناقض نص المادة، وتبنّت بعض الحاسبات الدقيقة القراءة النصية ورفضت التقسيم. لا تحسم هذه الصفحة الخلاف لصالحك ولا ضدك: تعرض الرقمين متجاورين — وخدمة ست سنوات بأساسي 900 ريال (من يناير 2020) تعطي 4,050.000 ريالًا بالتقسيم و5,400.000 بقراءة الخدمة الكاملة — حتى تعرف حجم ما يدور حوله النقاش قبل أي مطالبة.

وموقفنا المعلن في نقطة لم تحسمها المصادر: مدة قصيرة تعبر التحول (ستة أشهر مثلًا: ثلاثة قبل أغسطس 2023 وثلاثة بعده) — هل يبتلعها شرط السنة في القانون القديم؟ جواب هذه الصفحة: الاستحقاق يحكمه القانون النافذ عند الانتهاء — المادة 61 بلا حد أدنى — والتقسيم يضبط المعدلات فقط. فالستة أشهر تُدفع: 62.500 ريال عن شقها السابق و125.000 عن شقها اللاحق بأساسي 500 ريال.

لا حد أدنى، لا نسب، لا سقف — ثلاث طرق ليست بها عُمان كجيرانها

أكثر أخطاء مكافأة عُمان شيوعًا مستوردة من قوانين الجيران. أولًا — لا حد أدنى للخدمة: شرط السنة الكاملة كان في المادة 39 الملغاة؛ المادة 61 الحالية تدفع عن كسور السنة من اليوم الأول. ثانيًا — لا نسب استقالة: لا يعرف القانون العماني — قديمه وحديثه — أي تخفيض لمن استقال؛ أنصبة الثلث والثلثين سعودية وكويتية الأصل، وأي موقع يخصم من مكافأتك العمانية لأنك استقلت قبل ثلاث سنوات يطبق قانون بلد آخر. ثالثًا — لا سقف: لا حد أقصى في المادة 61 ولا في غيرها؛ فخدمة طويلة بأساسي مرتفع تنتج رقمها كاملًا بلا اقتطاع (خدمة 12 سنة بأساسي 800 ريال: 8,400 ريال بالتقسيم الوزاري). قارن: الإمارات تسقّف بأجر سنتين، والكويت بأجر 18 شهرًا، وقطر — وحدها مع عُمان — بلا سقف.

الأجر الأساسي وحده — تعريف المادة 1

تقوم المكافأة على آخر أجر أساسي، وتعرّفه المادة 1 (التعريف 17) بأنه المقابل النقدي المتفق عليه في العقد مضافًا إليه العلاوة الدورية — ونقطة. البدلات (سكن، مواصلات، طعام، هاتف) تنتمي إلى «الأجر الشامل» (التعريف 18) ولا تدخل، ما لم يجعل عقدك أحدها جزءًا من الأساسي بنصه. وإن رُفع أساسيّك في أي وقت أثناء الخدمة فالأساسي الأخير يحكم كل السنوات — بما فيها الشق السابق للتحول في القراءتين معًا. ووثيقتك الحاسمة عند أي نزاع على الأساس هي شهادة الخدمة (المادة 62): مجانية، بطلبك، وتثبت تاريخي البدء والانتهاء والعمل المؤدى والأجر والمزايا — اطلبها قبل توقيع أي مخالصة.

كيف تنتهي الخدمة — الرقم لا يتغير إلا في حالة واحدة

لأن المادة 61 بلا نسب، فسبب الانتهاء يغيّر الإرشاد لا الرقم: الاستقالة بإشعار المادة 38 (30 يومًا للمدفوع شهريًا و15 يومًا لغيره) تأخذ المكافأة كاملة. وإنهاء صاحب العمل لسبب من المادة 43 (بلوغ سن المعاش، الإحلال بالتعمين، عدم بلوغ الكفاءة بعد الإنذار ومهلة ستة أشهر، الإغلاق أو التخفيض، السبب الاقتصادي) كاملة. وانتهاء المدة أو الاتفاق (المادة 42/1) كاملة. وتركك العمل دون إشعار لسبب من المادة 41 — غش صاحب العمل عند التعاقد، أو عدم دفع الأجر أكثر من شهرين متتاليين، أو فعل منافٍ للآداب منه، أو اعتداؤه عليك، أو خطر جسيم على السلامة لم يعالجه — يحفظ مكافأتك بنص صريح «مع احتفاظه بجميع حقوقه بما فيها مكافأة نهاية الخدمة»، بعد إخطار صاحب العمل.

وتركك دون إشعار وبلا سبب من المادة 41 لا ينقص مكافأتك أيضًا — لكن تعرّضك يقع في حساب آخر: تعويض للطرف الآخر يعادل أجر مدة الإشعار أو جزئها غير المراعى، محسوبًا على آخر أجر شامل (المادة 38). مطالبة مستقلة لا تُخصم هنا، ولا يمسها إلا حق صاحب العمل في المقاصة بالمبالغ المثبتة عليك عند نهاية الخدمة (المادة 96). أما الوفاة أثناء الخدمة فتنهي العقد (المادة 42/3) وتؤول المكافأة وسائر المستحقات إلى مستحقيها من بعدك، بامتياز على جميع ديون صاحب العمل عدا النفقة المحكوم بها (المادة 92) — ولا آلية إيداع محكمة في النص العماني كتلك القطرية، فلا تستعِرها من هناك. وعجزك أو استنفاد مرضك (المادة 42/3–4) يبقي المكافأة كاملة.

الفصل التأديبي — أسباب المادة 40 التسعة وضوابطها

الحالة الوحيدة التي تسقط فيها المكافأة ذاتها: الفصل بموجب المادة 40 — فصل دون إشعار سابق ودون مكافأة نهاية خدمة، ولا يجوز إلا إذا: انتحلت شخصية زائفة أو لجأت إلى التزوير للحصول على العمل؛ أو ارتكبت خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة (بشرط إخطار صاحب العمل الجهة المختصة خلال 30 يوم عمل من علمه)؛ أو خالفت تعليمات السلامة المكتوبة رغم إنذار كتابي وكانت المخالفة مما يسبب ضررًا جسيمًا؛ أو تغيبت بلا عذر مقبول أكثر من 7 أيام متصلة أو 10 أيام متفرقة في سنة (بعد إنذار كتابي)؛ أو أفشيت أسرار المنشأة بغير وجه قانوني؛ أو أُدنت نهائيًا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جنحة في مقر العمل؛ أو وُجدت في العمل سكرانًا أو متعاطيًا أو ارتكبت فعلًا منافيًا للآداب العامة؛ أو اعتدت على صاحب العمل أو ممثله أو رئيس في العمل أو زميل بما سبب مرضًا وعجزًا عن العمل؛ أو أخللت إخلالًا جسيمًا بالتزامك بأداء العمل المتفق عليه.

والفصل ليس كلمة أخيرة: لا جزاء دون إخطار كتابي بالتُّهم وسماع أقوالك وتحقيق دفاعك وتدوينه (المادة 63)، ولك الشكوى إلى الجهة المختصة خلال 30 يومًا (المادة 10). وإن قضت المحكمة بأن فصلك كان تعسفيًا استعدت مكافأتك مضافًا إليها — بإعادة التعيين أو بتعويض من 3 إلى 12 شهرًا من آخر أجر شامل — مع أجر مدة الإشعار واشتراكات التأمين حتى الحكم النهائي (المادة 11 تذكر «مكافأة نهاية الخدمة المستحقة قانونًا» صراحة ضمن ما يُدفع إضافة). لهذا تعرض الحاسبة حالة المادة 40 بوصفها إشارة لا حكمًا.

نظام الادخار — بتاريخه الصحيح

أنشأ قانون الحماية الاجتماعية (المرسوم السلطاني 52/2023) في مواده 135–143 نظام ادخار محدد الاشتراك: إلزامي للعاملين غير العمانيين حتى المقدار الإلزامي، ويحل محل مكافأة نهاية الخدمة التي يدفعها صاحب العمل (المادة 137)، بتمويل 9٪ من الأجر الأساسي الشهري يدفعها صاحب العمل (المادة 139/1) — لا يُقتطع من العامل شيء إلزاميًا، وتجوز الاشتراكات الاختيارية منه أو من صاحب العمل أو الغير. والتسوية الانتقالية في المادة 138: خدمة ما قبل بدء الاشتراكات إما أن يدفع صاحب العمل مكافأتها بقانون العمل عند انتهاء الخدمة، وإما أن يصفّيها إلى نظام الادخار أو إلى العامل مباشرة — بقيمة الأجر الأساسي بتاريخ التسوية (وترددها الفقرة الأخيرة من المادة 61). ويملك المشترك اشتراكاته وعوائد استثمارها، وتُصرف عند انتهاء علاقة العمل (ما لم يلتحق بعمل آخر ضمن مدة اللائحة) أو لورثته عند الوفاة أو عند العجز الدائم — دفعة واحدة أو أقساطًا بحسب اللائحة. وتفاصيل التشغيل صدرت مبكرًا بقرار الصندوق R/7/2023: تسجيل العامل خلال 30 يومًا من بدء عمله، ودفع الاشتراكات خلال أول 15 يومًا من الشهر التالي.

لكن — وهذا ما تخطئ فيه صفحات كثيرة — النظام لم يبدأ. كان مقررًا أن يبدأ في موعد أقصاه 19 يوليو 2026، فأجّله المرسوم السلطاني 60/2025 (13 يوليو 2025) سنة كاملة إلى 19 يوليو 2027. والحال اليوم (نوفمبر 2026): لا اشتراكات مستحقة، ولا واجب تسجيل قد بدأ، وصاحب العمل ما زال يدين لك بالمكافأة مباشرة بموجب المادة 61 عند انتهاء خدمتك. الدليل أن التأجيل حقيقي لا ورقي: فرع تأمين المرض والإجازات غير العادية لغير العمانيين بدأ فعلًا في 19 يوليو 2026 على جدول المرسوم نفسه — فكان الادخار هو القطعة المؤجلة بعينها. لهذا تعرض الحاسبة لوحة حالة مؤرخة ولا تعرض «حاسبة ادخار»: عوائد الصندوق ولائحته النهائية لا تُحسب بصدق اليوم. ادّعاء «عائد مضمون 2٪» الذي تراه في بعض المواقع مصدره موقع واحد ولا نص منشورًا يسنده — لا تبنِ عليه.

العمانيون وصندوق الحماية الاجتماعية

يستثني نص المادة 61 من «يستفيد من أحكام قانون الحماية الاجتماعية» — والعماني في القطاع الخاص مؤمَّن عليه إلزاميًا في فرع تأمين كبر السن والعجز والوفاة (تُدفع اشتراكاته منذ 1 يناير 2024). فنهاية خدمة العماني ليست مكافأة من صاحب العمل بل معاش تقاعدي من الصندوق: سن الاستحقاق 60 سنة مع مسارات تقاعد مبكر (منها النساء عند 55 دون تخفيض في الأطر المنشورة)، باشتراكات 11٪ من الأجر على صاحب العمل و7.5٪ على العامل. وقيمة المعاش دالة في سجل اشتراكات كامل — أجورًا وسنوات — لا في رقمين تدخلهما هنا؛ لهذا يعرض محدّد النطاق شرحًا لا حاسبة. والوصلة العملية بقانون العمل: المادة 43/1 تجعل بلوغ سن استحقاق المعاش سببًا مشروعًا لإنهاء صاحب العمل العقد ما لم يُتفق على خلافه — وحينها لا «مكافأة» لأن نظام المعاش هو المستحق.

قبض مستحقاتك — الدفع والمقاصة والشهادة والمطالبة

متى تُدفع؟ المادة 91: على صاحب العمل أن يدفع الأجر وجميع المبالغ المستحقة فورًا عند انتهاء علاقة العمل — والاستثناء الوحيد أنك إن تركت العمل من تلقاء نفسك جاز الدفع خلال 7 أيام من تاريخ تركك. (احذر خطأً شائعًا: «المادة 63، سبعة أيام عمل» — المادة 63 في الإجراءات التأديبية لا في الدفع.) المقاصة: الحجز على الأجور أو التنازل عنها محكوم بسقف الربع في المادة 96، وعند نهاية الخدمة تُخصم من المكافأة وسائر المستحقات الديون الحكومية والمبالغ المثبتة عليك لصاحب العمل — لا تقديراته. لهذا لا خانة «ديون» في هذه الحاسبة. إجازاتك غير المستعملة خط تسوية منفصل لا جزء من المكافأة: الإجازة السنوية 30 يومًا بأجر شامل (المادة 78)، وعند الانتهاء تستحق الأجر الشامل عن رصيدك المتراكم (المادة 81) — لاحظ المرآة مع الكويت: هناك المكافأة على الشامل وتعويض الإجازة على الأساسي، وهنا العكس تمامًا.

وثائقك وطريقك: اطلب شهادة الخدمة (المادة 62) — مجانية وتثبت التاريخين والعمل والأجر. وعند المغادرة النهائية يلتزم صاحب العمل بترحيلك إلى بلدك أو بلد متفق عليه خلال 60 يومًا من انتهاء العقد وبإعطائك — بطلبك — إخلاء طرف من الالتزامات (المادة 14)، ومن رفع دعوى بمستحقاته جاز له البقاء حتى فصلها. والمطالبة (المادة 9): تبدأ بقسم التسوية المختص في وزارة العمل (حتى 30 يومًا)، فإن فشلت التسوية أحال القسم النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 7 أيام — وحقك في المطالبة يسقط بمضي سنة واحدة من تاريخ استحقاق الحق. هذه السنة هي أهم رقم عملي في الصفحة كلها بعد معدلات المكافأة نفسها.