ما هي مكافأة نهاية الخدمة في البحرين، ومن تشمل؟
مكافأة نهاية الخدمة (ويسميها كثيرون «التعويض» أو indemnity) هي المبلغ الذي يستحقه العامل عند إنهاء عقد عمله نظير سنوات خدمته. أساسها في البحرين المادة 116 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون 36 لسنة 2012: «يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل» — نص واحد بلا فقرات وبلا استثناءات، وسترى في هذه الصفحة كم من «القواعد» المتداولة لا أصل له فيه. والمعيار القانوني هو التغطية لا الجنسية: من كان خاضعًا لقانون التأمين الاجتماعي (البحريني إلزاميًا، والخليجي عبر نظام مد الحماية) خرج من المادة؛ والمطابق عمليًا لها هو العامل غير البحريني في القطاع الخاص.
وتستثني الصفحة في محدّد النطاق أعلى الصفحة ثلاث فئات تشرحها بدل أن تحسبها: المواطن البحريني (مستحقه معاش هيئة التأمين الاجتماعي — مع استثناء ضيق للأجر فوق سقف 4,000 دينار)، والمواطن الخليجي (مغطى بصندوق بلده)، وموظفو الحكومة (بعقودهم وقواعد الخدمة المدنية). أما العمالة المنزلية فلها في البحرين وضع استثنائي خليجيًا تشرحه فقرة خاصة في الدليل وتعاملها الحاسبة معاملة كاملة. ولاحظ أن مدد الخدمة تُحسب في هذا القانون بالتقويم الميلادي (المادة 3).
المعادلة خطوة بخطوة — ومثال محسوب بالكامل
المعادلة ثلاث خطوات: الخطوة الأولى — الأساس: آخر أجر أساسي + العلاوة الاجتماعية إن وجدت (المادة 47). الخطوة الثانية — المعدل: عن كل سنة من سنوات خدمتك الثلاث الأولى نصف أجر شهر (وتعبّر ممارسة الهيئة عنها بـ15 يوم أجر عن السنة، أي أجر اليوم = الأساس ÷ 30)، وعن كل سنة بعد الثالثة أجر شهر كامل. لاحظ أن درجة البحرين تستدير عند 3 سنوات — أبكر من السعودية والكويت والإمارات وعُمان القديمة (5 سنوات أو 3 بمعدلات مختلفة). الخطوة الثالثة — التقسيم: تُجزّأ الخدمة عند 1 مارس 2024، فيذهب ما قبلها إلى حساب صاحب العمل وما بعدها إلى حساب الهيئة (الفقرة التالية)، ومجموع الشقين هو مكافأتك كاملة دائمًا.
مثال كامل: آخر أساسي لك 400 دينار بلا علاوة اجتماعية، وخدمتك سنتان كاملتان من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2020. الأساس = 400. المعدل: سنتان في الدرجة الأولى: 2 × نصف شهر = أجر شهر واحد = 400.000 دينار. والتقسيم: الخدمة كلها قبل مارس 2024، فيدفعها صاحب عملك كاملة ولا حصة للهيئة. جرّب الأرقام نفسها في الحاسبة أعلاه وستجد التفصيل ذاته. ولو امتدت خدمتك أربع سنوات من مارس 2022 بأساس 500 دينار لكان المجموع 1,250.000 دينار: 500 على صاحب العمل (سنتان قبل التحول بنصف الشهر) و750 على الهيئة (السنة الثالثة بنصف الشهر — فموضعك في الدرجات من بدايتك الأصلية — والرابعة بشهر كامل).
فترة التحول في مارس 2024 — نظام التأمينات ومن يدفع ماذا
حتى 29 فبراير 2024 كانت المكافأة دينًا واحدًا على صاحب العمل يُدفع عند نهاية الخدمة. ثم أنشأ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 3717) نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي لدى هيئة التأمين الاجتماعي، نافذًا من 1 مارس 2024. يشمل النظام كل عامل غير بحريني في القطاع الخاص مشمولًا بفرع تأمين إصابات العمل، أيًا كانت مدة عقده أو شكله أو مقدار أجره، ويستثني مواطني دول الخليج المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية وفئات المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي (المادتان 2 و3 من النظام).
التمويل (المادة 5): يدفع صاحب العمل وحده اشتراكًا شهريًا للهيئة مقداره 4.2٪ من الأجر (الأساسي + العلاوة الاجتماعية) في سنوات خدمتك الثلاث الأولى لديه، و8.4٪ بعدها حتى نهايتها — ولا يجوز اقتطاع شيء من أجرك لهذا الغرض. النسبتان ليستا اعتباطيتين: 4.2٪ × 12 ≈ نصف شهر في السنة يوازي معدل الدرجة الأولى، و8.4٪ × 12 ≈ شهرًا كاملًا يوازي الدرجة الثانية. ومن كانت خدمته عند بدء النظام قد تجاوزت ثلاث سنوات دخل مباشرة بنسبة 8.4٪ (المادة 13) — فالموضع في الدرجات من البداية الأصلية هنا كما في تقسيم عُمان الانتقالي تمامًا. وإذا رُفع أجرك وجب على صاحب العمل دفع فروقات الاشتراكات الناجمة عن الزيادة، وله استرداد الفرق عند الخفض (المادة 10، الشق الثاني).
ما الذي بقي على صاحب العمل؟ المادة 14 من النظام صريحة: تسري أحكام قانون العمل على مكافأة الفترة السابقة لنفاذ النظام — أي أن صاحب عملك ما زال يدين لك مباشرة بخدمة ما قبل 1 مارس 2024 بمعدلات المادة 116 وعلى أجرك الأخير، تُدفع ضمن تسويتك النهائية. فادّعاء «لم يعد أصحاب العمل يدفعون أي مستحقات» الذي تراه في بعض المواقع خطأ في نصف الصورة. وكيف تقبض حصة الهيئة؟ بخطوات تنشرها الهيئة نفسها: قدّم طلبك فور انتهاء علاقتك بالعمل من موقع الهيئة (sio.gov.bh) بتسجيل الدخول بمفتاح eKey المتقدم، وأرفق رقم حسابك البنكي (يجب أن يكون مسجلًا لدى الهيئة مسبقًا)؛ تدفع الهيئة خلال 5 أيام عمل من الطلب، وبلا رسوم. وإن امتنع صاحب عملك عن دفع حصته، ترشدك الهيئة إلى الشكوى لدى مركز حماية العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل في السهلة الشمالية. (نصيحة منتشرة عن «وجوب إلغاء التأشيرة قبل أن تدفع الهيئة» لا أصل لها في صفحة الهيئة ولا في نص النظام — لا تبنِ عليها.)
حالة النظام اليوم (نوفمبر 2026): نافذ وعامل منذ أكثر من سنتين ونصف، ولم نجد في بحثنا قرارًا معدّلًا للمعدلات أو السقف أو التقسيم. فلوحة الحالة في هذه الصفحة تقرأ عكس لوحة عُمان: ليس «صندوقًا قادمًا» بل «الصندوق هنا أصلًا» — منذ 1 مارس 2024 ومكافأة ما بعد ذلك التاريخ عند الهيئة، وصاحب عملك مدين لك بما قبله فقط.
لا حد أدنى، لا نسب استقالة، لا سقف — ثلاث طرق ليست بها البحرين كجيرانها
أولًا — لا نسب استقالة. أكثر أخطاء مكافأة البحرين رواجًا جدول تراه بصيغ متقاربة: «لا شيء قبل 3 سنوات، النصف 3–5، الثلثان 5–10، الكامل بعد 10» — منسوبًا أحيانًا إلى «المادة 116، فقرة 2». كل عنصر في هذا خطأ: المادة 116 نص واحد بلا فقرات، ولا يوجد في قانون 36 لسنة 2012 أي تفريق بين الاستقالة وغيرها؛ الجدول هو جدول الكويت (المادة 53 من قانونها) بأصفار مضافة، وله أخٌ آخر بصيغة مختلفة (الثلث 2–5 سنوات...) هو تشويش على جدول السعودية. والجدّ الحقيقي لكل هذه الجداول هو قانون العمل البحريني الملغى لسنة 1976، الذي كان في بابه الخاص ب«مكافأة ترك العمل» يدرّج الاستقالة فعلًا: ثلث المكافأة عند 3–5 سنوات والكاملة بعد خمس سنوات — ألغاه قانون 2012 إلغاء صريحًا باستبداله. فاستقالتك اليوم كمغادرة صاحب العمل لك في الرقم سواء بسواء.
ثانيًا — لا حد أدنى للخدمة. «يستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة» — بلا عتبة. شرط «سنة كاملة على الأقل» الذي تطبعه عدة حاسبات لا يوجد في المادة 116 ولا في مادة 9 من النظام التي تردد حكم الكسور حرفيًا. أصل الرقم المُستعار: الإجازة السنوية (30 يومًا بعد سنة، المادة 58) ومنحة وفاة العامل (أجر شهرين لأسرته بشرط سنة خدمة، المادة 113). ثالثًا — لا سقف. لا حد أقصى في المادة ولا في بابها؛ فخدمة 25 سنة بأجر 200 دينار تنتج 4,700.000 دينار كاملة. القيد الوحيد — على دافع ما بعد 2024 لا على الاستحقاق — موضوع الفقرة التالية عن سقف الاشتراكات.
أساس الأجر — المادة 47 والعلاوة الاجتماعية
تقوم المكافأة على «الأجر» الذي تحدده المادة 47 لهذا الباب كله (المكافأة وتعويض رصيد الإجازات وتعويضا المادتين 99/ب و111): «الأجر الأساسي الأخير مضافًا إليه العلاوة الاجتماعية، إن وجدت». والأجر الأساسي في تعريف المادة 1 هو المقابل المحدد في العقد المدفوع بصفة دورية مضافًا إليه الزيادات التي تطرأ عليه. فنتيجتان عمليتان: من يتقاضى علاوة اجتماعية وينساها يُنقص حسابه بنفسه (وهي لهذا خانة مستقلة في الحاسبة لا تُطوى في الأساسي)، ومن يجمع «الأجر الأخير المستلم» بشموله سكنًا ومواصلات — كما تفعل حاسبات «الأجر الإجمالي» — يضخّم رقمه بلا سند. والاستثناء الوحيد في نص المادة 47: العامل بأجر القطعة أو الإنتاج أو الثابت والعمولة يُحسب أساسه بمتوسط أجر الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وإذا رُفع أجرك أثناء خدمتك فالأخير يحكم خدمتك كلها في الشقين معًا (نص المادة 116 على الأخير، ونص المادة 10 من النظام على حساب حصة الهيئة بالأجر الأخير مع فروقات الاشتراكات). ووثيقتك الحاسمة عند أي نزاع على الأساس هي شهادة الخدمة (المادة 13): مجانية، بطلبك أثناء الخدمة أو عند نهايتها، وتثبت التواريخ والعمل المؤدى والأجر والمزايا والخبرة وسبب انتهاء العقد — اطلبها قبل توقيع أي مخالصة، وقارن بها سجل اشتراكاتك لدى الهيئة.
سقف التأمينات على حصة ما بعد 2024 — بصراحة
المادة 10 من النظام: «تُدفع المكافأة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه... على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه، وبما لا يتجاوز حصيلة الاشتراكات المسددة عنه». فحصة الهيئة مزدوجة الحد: الرقم القانوني من جهة، وما دُفع عنك فعلًا من جهة أخرى — والمدفوع هو الأصغر. وتكملها المادة 8: مدة الخدمة المحسوبة هي مدة الخدمة الفعلية «والمسدد عنها الاشتراك». لماذا لا يعضّ السقف صاحبَ العمل الملتزم؟ لأن المادة 10 ذاتها تلزمه بفروقات كل رفع للأجر، ولأن النسب (4.2٪/8.4٪) مصممة على قياس الاستحقاق مع هامش تقريب صغير لصالح النظام. ومتى يعضّ؟ حين سُجّلت متأخرًا عن بدء عملك، أو سُجّلت على أجر أدنى من أجرك الحقيقي (عند إطلاق النظام أُخذت بيانات الأجور من أصحاب العمل، ومن قصّر أُخذ أجره من فرع إصابات العمل)، أو تراكمت فروقات زيادات لم تُدفع.
وانتبه لطبيعة النظام المالية حتى لا يخدعك وصف «حساب ادخاري»: موارد حساب المكافأة في الصندوق هي الاشتراكات المحصلة وما ينشأ عن التأخر والتسجيل الناقص، وتُصرف «بما لا يجاوز قيمة الاشتراكات المحصلة» مع مصاريف إدارية بحد أقصى 7٪ من دخل الاشتراكات تُخصم من عوائد الاستثمار (المادة 4) — لا تُضاف عوائد استثمار إلى رصيدك؛ ما يصلك هو الرقم القانوني مسقوفًا بالمدفوع، لا «رصيد صندوق» نامٍ. لهذا لا تعرض هذه الصفحة «حاسبة اشتراكات»: حصيلة اشتراكاتك رقم تعرفه الهيئة وسجلك لديها، لا رقمًا يصح تخمينه هنا. فعلك العملي: راجع سجل اشتراكاتك في خدمات الهيئة الإلكترونية وأنت ما زلت في الخدمة إن أمكن، وطالِب صاحب العمل بأي نقص فور اكتشافه — فالنقص المكتشف بعد المغادرة أصعب تصحيحًا بكثير.
كيف تنتهي الخدمة — الرقم واحد، والمال الآخر منفصل
لأن المادة 116 بلا نسب، فسبب الانتهاء يغيّر ما حول المكافأة لا المكافأة: الاستقالة بإشعار 30 يومًا على الأقل (المادة 99/أ) كاملة. وإنهاء صاحب العمل بسبب مشروع كاملة. وانتهاء المدة أو إتمام العمل أو الاتفاق (المادتان 96 و97) كاملة. وتركك لسبب من المادة 105 — اعتداء صاحب العمل أو نائبه عليك، أو فعل منافٍ للآداب منه أو من ممثله تجاهك أو تجاه أسرتك — يجعل تركك بلا إشعار فصلًا تعسفيًا من صاحب العمل بنص المادة. وتركك بإشعار لسبب من المادة 106 — إخلاله بالتزام جوهري قانوني أو تعاقدي، أو غشه في الشروط — بعد مطالبته كتابيًا بمهلة 30 يومًا وثبوت ادعائك، يُعدّ إنهاء من صاحب العمل دون سبب مشروع. أما تركك دون إشعار وبلا سبب 105 فلا ينقص مكافأتك، لكنك تَدين بتعويض الإشعار في المادة 99/ب (أجر مدة الإشعار أو باقيها)، وبتعويض إضافي فقط في حالات المادة 112 الثلاث (ترك في وقت غير مناسب بلا بديل مؤهل متاح؛ قصد الإضرار؛ ضرر جسيم) وتقديره للمحكمة — كلها حسابات مستقلة لا تُخصم من المكافأة هنا إلا بمقاصة قانونية بمبالغ مثبتة.
والمال المنفصل الأهم هو تعويض الإنهاء (المادة 111) — لا يدخل في أرقام هذه الصفحة ولا ينقص منها، لكن كثيرين يخلطونه بالمكافأة: إن أنهى صاحب العمل عقدك غير محدد المدة دون سبب مشروع بعد ثلاثة أشهر، فالتعويض أجر يومين عن كل شهر خدمة، بحد أدنى أجر شهر وحد أقصى أجر 12 شهرًا، وكسور الشهر تُحسب شهرًا كاملًا (ولا تعويض عن الأشهر الثلاثة الأولى إلا في الفصل التعسفي). وإن كان الإنهاء تعسفيًا بأحد أسباب المادة 104 الستة (التمييز ومنه الحمل؛ العضوية أو النشاط النقابي؛ تمثيل العمال؛ الشكوى أو الدعوى ضد صاحب العمل ما لم تكن كيدية؛ استعمال إجازة قانونية؛ حجز مستحقاتك) أُضيف إلى التعويض نصفه، وللمحكمة في سببي النقابة والتمثيل أن تأمر بإعادتك إلى عملك. وإن أنهى صاحب العمل عقدًا محدد المدة مبكرًا دون سبب مشروع، فالتعويض أجر المدة الباقية أو مبلغ متفق عليه لا يقل عن أجر 3 أشهر أو المدة الباقية أيهما أقل (المادة 111/ج، ولعقود العمل المعين حكم 111/د). وفي الإغلاق أو التقليص أو استبدال نظام الإنتاج (المادة 110 كما عُدّلت 2015، مع إخطار الوزارة قبل العامل بـ30 يومًا) التعويض نصف مبلغ المادة 111. وتقاعدك عند الستين (المادة 115) سبب عادي: لصاحب العمل إنهاء العقد عندها بلا تعويض 111 ما لم يُتفق على غير ذلك، والمكافأة كاملة في كل حال.
وعند الوفاة في الخدمة ينتهي العقد وتبقى المكافأة كاملة: حصة الهيئة تُدفع لمن يستحقونها بحسب نظام الميراث المتبع في بلدك (المادة 11 من النظام) — لا بقواعد بحرينية — وحصة صاحب العمل ضمن مستحقاتك ذات الامتياز (أدناه). ويضاف إليهما حق مستقل كثيرًا ما يفوت الأسر: منحة المادة 113 — أجر شهري إجمالي كاملين لأسرة العامل المتوفى في الخدمة إن بلغت خدمته سنة على الأقل. والعجز الكلي (المادة 114) ينهي العقد بالمكافأة كاملة، والجزئي لا ينهيه إلا إذا لم يوجد عمل بديل مناسب.
الفصل التأديبي — المادة 107 وأسبابها الأحد عشر، والخلاف بصراحة
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون إخطار أو تعويض (المادة 107) في إحدى عشرة حالة: انتحال شخصية زائفة أو تقديم شهادات أو مؤهلات مزورة؛ خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة (بشرط إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال يومَي عمل من علمه بجسامة الخسارة)؛ مخالفة تعليمات السلامة المكتوبة المعلنة في مكان ظاهر رغم الإنذار الكتابي؛ الغياب بلا سبب مشروع أكثر من 20 يومًا متفرقة أو 10 أيام متصلة في سنة (بعد إنذار كتابي — بعد 10 أيام في الأولى و5 في الثانية)؛ عدم أداء الالتزامات الجوهرية للعقد؛ إفشاء أسرار العمل دون إذن كتابي؛ إدانة نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة؛ الحضور إلى العمل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مخدر، أو ارتكاب فعل منافٍ للآداب في مكان العمل؛ الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو اعتداء جسيم على زميل أو عميل أثناء العمل أو بسببه؛ مخالفة الضوابط القانونية لممارسة حق الإضراب؛ وفقدان صلاحية العمل المتعاقد عليه لسبب يرجع إليه (كإلغاء ترخيص مزاولته أو فقدانه مؤهلاته).
والسؤال هذا القسم لأجله: هل تسقط المكافأة نفسها بهذا الفصل؟ اقرأ النصين بعينك: المادة 107 تقول «دون إخطار أو تعويض» — والتعويض في قاموس هذا القانون مصطلح مقصود به مال الإنهاء في المادتين 99/ب و111، بدليل أن المادة 47 تعدّد الأموال محسوبة على أساس واحد فتذكر المكافأة والتعويضات بنودًا منفصلة. والمادة 116 تمنح المكافأة «عند إنهاء عقد عمله» بلا أي قيد. ومادة 10 من نظام التأمينات تجعل دفع الهيئة مشروطًا بانتهاء الخدمة وبالاشتراكات — بلا شرط سبب. قارن بالجيران: السعودية (المادة 80) وقطر (المادة 61) تنصان على حرمان المكافأة باسمها، والكويت (المادة 41) تحفظها صراحة في خمسة من ثمانية أسباب — المشرّع البحريني لم يكتب أي جملة في الاتجاهين. في المقابل، يعامل غالب الممارسين والأدلة العملية الفصل الصحيح بالمادة 107 على أنه مسقط للمكافأة، ولم نعثر في بحثنا على حكم تمييز بحريني فاصل. موقف هذه الصفحة: يعرض الحساب المبلغ الكامل مع لوحة تحذير «متنازع فيه» بارزة — لا يصفّر رقمًا لم يصفّره النص، ولا يخفي عنك أن خصمك سيجادل بعكسه. ولا تنسَ أن الفصل ذاته ليس كلمة أخيرة: يشترط اتباع القانون واللوائح ولائحة الجزاءات المعتمدة (المادة 108) وإجراء التحقيق في المادة 76 (إخطار كتابي بالتهمة وسماع ودفاع مدوّن وقرار مسبب) — فكل حالة مادة 107 هنا إشارة لا حكم.
العمالة المنزلية — الاستثناء الخليجي
تستثني المادة 2 من قانون العمل العمال المنزليين ومن في حكمهم (المزارعون المنزليون والحراس والمربيات والسائقون والطباخون) من معظم أحكام القانون — «باستثناء الأحكام الواردة في المواد... (58) و(116)...». أي أن المشرّع البحريني حمل المادة 116 بنفسها (والمادة 58 الخاصة بالإجازات) إلى العمالة المنزلية حملًا صريحًا — وضع لا مثيل له في دول الخليج الأخرى، حيث للعمالة المنزلية أنظمة منفصلة بمعدلات أدنى أو لا شيء. فدرجتا نصف الشهر/الشهر على الأساسي + العلاوة الاجتماعية تسريان على الخادمة والسائق كما تسريان على موظف الشركة.
السؤال غير المحسوم هو الجهة الدافعة: نطاق نظام التأمينات مربوط بفرع تأمين إصابات العمل وتستثني مادته الثالثة فئات المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي، ولم نجد نصًا أو صفحة رسمية تحسم شموله العمالة المنزلية؛ والمرجع العملي الأبرز (gcc-indemnity) يسجل عدم اليقين ذاته ويفترض دفع صاحب العمل. لذلك تعرض حاسبة هذه الصفحة للعمالة المنزلية المبلغ كاملًا بوصفه مستحقًا على صاحب العمل (بلا تقسيم مارس 2024) مع هذا التحفظ ظاهرًا — فإن ثبت شمول النظام لاحقًا انتقل شق ما بعد 2024 إلى الهيئة كما لغيرهم، والمبلغ الكلي لا يتغير في الحالين.
قبض مستحقاتك — الدفع والمقاصة والشهادة والمطالبة
متى تُدفع حصة صاحب العمل؟ المادة 40/ب/4 (كما عدّلها المرسوم بقانون 59 لسنة 2018): عند انتهاء علاقة العمل تُدفع الأجور وجميع المبالغ المستحقة فورًا — وإن تركتَ أنت العمل من تلقاء نفسك فخلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تركك. والتأخير مكلف بنص المادة 40/ج: تعويض 6٪ سنويًا عن الأجور المتأخرة يزيد 1٪ عن كل شهر تأخير إضافي حتى سقف 12٪ سنويًا — خط يستحق الاستشهاد به كتابة حين يماطل صاحب عمل. وحصتك من الهيئة بمهلتها الخاصة: طلب إلكتروني فوري و5 أيام عمل للدفع (الفقرة الثالثة أعلاه). ولمستحقاتك كلها امتياز (المادة 48): أجرك وكل مبلغ مستحق لك أو لمستحقيك له أفضلية على جميع أموال صاحب العمل المنقولة وغير المنقولة، يُستوفى قبل أي دين آخر بما فيه ديون الدولة.
المقاصة والخصم: يجوز خصم أقساط القروض من الأجر بحد أقصى 10٪ (وقروض الإسكان حتى 25٪ بموافقتك الكتابية)، وإن غادرت قبل سداد قرضك جاز خصم رصيده الباقي من مستحقاتك (المادة 44)؛ والحجز على الأجر أو التنازل عنه بسقف الربع (والنصف للنفقة) مع ترتيب أولويات قانوني (المادة 45). ولا نص يجيز حسم مطالبات غير مثبتة من المكافأة — وأخصم المحظور أصلًا: اقتطاع اشتراك التأمينات من أجر العامل (فهو على صاحب العمل وحده، المادة 5 من النظام). إجازاتك غير المستعملة خط تسوية منفصل: الإجازة السنوية 30 يومًا مدفوعة على الأقل بعد سنة (2.5 يوم عن كل شهر، وبنسبتها قبل السنة — المادة 58)، ويجب تسوية رصيدك كل سنتين على الأقل، فإن انتهت العلاقة قبل استنفاد رصيدك استحققت أجره (المادة 59/ج) — محسوبًا كالمكافأة على الأساسي + العلاوة الاجتماعية (المادة 47). قارن بالكويت: هناك المكافأة على الشامل وتعويض الإجازة على الأساسي؛ والبحرين على النقيض منهما معًا — الاثنان على الأساسي + الاجتماعية.
وثائقك وطريقك: اطلب شهادة الخدمة (المادة 13) قبل توقيع أي مخالصة، وراجع سجل اشتراكاتك لدى الهيئة. واحذر حيلة «العقد الجديد»: العقود المتعاقبة مع صاحب العمل نفسه بفاصل أقل من 30 يومًا تُعدّ عقدًا واحدًا (المادة 118)، فخدمتك متصلة للدرجة والتقسيم معًا — والانتقال بين فروع المنشأة أو الإعارة ليس إنهاء أصلًا (المادة 6 من النظام)، وعند تغيير ملكية المنشأة يكمل الخلف الاشتراكات ويضمن مع أسلافه الحقوق المتراكمة بالتضامن (المادة 7 من النظام والمادة 7 من القانون). والمطالبة: لحصة صاحب العمل ابدأ بجهاز فض منازعات العمل الفردية في الوزارة (المادة 119 — نعم، هذا هو موضوع المادة 119 الحقيقي) للتسوية الودية، ثم مكتب إدارة الدعوى العمالية (المواد 120 وما بعدها) فالمحكمة — والدعاوى العمالية معفاة من الرسوم (المادة 6). وساعتك الأهم: دعاوى الأجور لا تُسمع بعد 5 سنوات من استحقاقها (المادة 49)؛ وتنقل أدلة الممارسين البحرينيين عن المادة 135 أن دعوى تعويض الإنهاء يجب أن تُرفع خلال 30 يومًا من انتهاء العقد — مصدر ثانوي، لكن كلفة تفويته عالية فتصرّف على أساسه. ولحصة الهيئة: موقعها، وعند امتناع صاحب العمل عن حصته: مركز حماية العمالة الوافدة (السهلة الشمالية).