المادة 84: القاعدة الأساسية
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته، تُحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة مما زاد على ذلك، وتُتخذ الأجرة الأخيرة أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. هذه هي المادة 84 من نظام العمل، وهي نقطة البداية في كل حساب: فقبل الحديث عن أي نسبة أو خصم، يُبنى أولًا «المبلغ الإجمالي» من شريحتين مختلفتي السعر — نصف أجر شهري عن سنوات الشريحة الأولى، وأجر شهري كامل عن سنوات الشريحة الثانية — لأن أجر الشهر في الشريحة الثانية يساوي ضعف قيمته في الأولى.
ومتى تُدفع؟ أوجبت المادة 88 على صاحب العمل تصفية حقوق العامل عند انتهاء العلاقة في أجل أقصاه أسبوع إذا كان الإنهاء من جهته، وأسبوعان إذا كان من جهة العامل. والمكافأة في كل الأحوال حقّ مستقل بذاته: فهي غير بدل الإجازات غير المستعملة، وغير أجر فترة الإشعار حين يستحق، ولا يجوز المقاصة بينها وبين أيٍّ منها إلا في حدود ما يجيزه النظام. فإذا قرأت في تسويتك رقمًا واحدًا مجموعًا، فاطلب تفصيله إلى بنوده — مكافأة، وبدل إجازة، وأي مستحقات أخرى — فالتفصيل وحده هو ما يتيح لك التحقق من أن مكافأتك حُسبت بالشريحتين والنسبة الصحيحتين كما في هذه الصفحة.
والمعادلة باختصار: المكافأة الإجمالية = الأجر × [0.5 × سنوات الخدمة حتى خمس سنوات + 1 × ما زاد على خمس سنوات]. فعامل أجره الأخير 10,000 ريال وخدم ثماني سنوات كاملة مكافأته الإجمالية قبل أي نسبة: خمس سنوات × 5,000 = 25,000 ريال، زائد ثلاث سنوات × 10,000 = 30,000 ريال، فيكون المجموع 55,000 ريال. لاحظ أن «السنة» هنا ليست كتلة جامدة: فمن خدم أربع سنوات ونصفًا تُحسب له النصف سنة الأخيرة بنسبة مدتها، فيكون نصيبه من الشريحة الأولى 4.5 × نصف الأجر، وهذا هو التعامل النظامي مع أجزاء السنة الذي تعتمده حاسبتنا بملاحقة الأشهر والأيام الفعلية من تاريخ بدء خدمتك.
المادة 85: نسب الاستقالة (جدول)
الاستثناء الوحيد الذي يُنقص المكافأة الإجمالية هو إنهاء العامل عقدًا محدد المدة من جانبه قبل نهايته — أي الاستقالة بالمعنى الدقيق. عندها لا يستحق العامل المكافأة كاملة، بل نسبة منها تتصاعد مع طول خدمته وفق المادة 85:
| مدة الخدمة عند الاستقالة | المستحق من مكافأة المادة 84 |
|---|---|
| أقل من سنتين متتاليتين | لا شيء |
| من سنتين إلى خمس سنوات | الثلث (⅓) |
| أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر | الثلثان (⅔) |
| عشر سنوات فأكثر | المكافأة كاملة |
وتُطبق النسبة على كامل مبلغ المادة 84 المحسوب بالشريحتين، لا على شريحة دون أخرى: فمستقيل الثماني سنوات في مثالنا السابق لا يأخذ ثلثي الشريحة الثانية وكامل الأولى، بل ثلثي الـ55,000 كلها = 36,666.67 ريالًا. ووراء تدرّج النسب منطق واضح: فكلما طالت خدمة العامل ضعُف مبرر إنقاص حقه، حتى إذا بلغ عشر سنوات ساوى المستقيلُ من حيث المكافأة من انتهت خدمته من جهة العمل.
تنبيه: من أتمّ خمس سنوات بالضبط يستحق الثلث
هذه أدقّ نقطة في الموضوع كله، وأكثرها وقوعًا في الخطأ. نصّت المادة 85 على الثلث لمن عمل «لمدة لا تزيد على خمس سنوات»، وعلى الثلثين لمن «زادت مدة خدمته على خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات». فتمام الخمس سنوات — بيومها الأخير، دون أي يوم زائد — داخلٌ بنصّ النظام في شريحة الثلث، والانتقال إلى الثلثين مشروط بتجاوزها ولو بيوم واحد. عمليًا: عامل أجره 7,500 ريال أتمّ خمس سنوات بالضبط ثم استقال، مكافأته الإجمالية 18,750 ريالًا، ونصيبه منها الثلث = 6,250 ريالًا لا 12,500؛ فإذا بقي في الخدمة يومًا واحدًا إضافيًا قفزت نسبته إلى الثلثين.
وسبب انتشار الخطأ أن كثيرًا من الحاسبات تقارن «عدد سنوات» محسوبًا بقسمة الأيام على 365، ومدة خمس سنوات تقويمية تحوي 1,826 أو 1,827 يومًا بسبب السنوات الكبيسة، فتبدو عندها «أكثر من خمس سنوات» وهي في الحقيقة خمسٌ تامة. حاسبتنا تتفادى ذلك بمقارنة مدتك بنفسها — سنوات وأشهر وأيام فعلية من تاريخ البدء إلى تاريخ الانتهاء — فتقع الحدود حيث وضعها النص تمامًا: الثلث حتى آخر يوم في السنة الخامسة، والثلثان من أول يوم بعدها. إذا كانت مدتك قريبة من هذا الحدّ فستعرض لك النتيجة تنبيهًا صريحًا يوضح أين تقف.
ما هو «الأجر الفعلي»؟ وهل تدخل البدلات؟ (المادتان 2 و86)
كل الأرقام السابقة مبنية على «الأجر»، والسؤال العملي: أي أجر؟ تعرّف المادة الثانية من النظام الأجر الفعلي بأنه الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي يتقرر دفعها للعامل مقابل جهد أو مخاطر أو ما جرى العرف على ثباتها: بدل السكن، بدل المواصلات، البدلات الثابتة، والعمولات المستحقة بطبيعتها الدورية. الخطأ الأكثر شيوعًا في التسويات هو إدخال الأجر الأساسي وحده: فمن أساسيّه 6,000 ريال وبدل سكنه 1,500 وبدل نقله 500، أجرُه الفعلي 8,000 ريال، والحساب على الأساسي وحده يخصم من مكافأته ربعها تقريبًا بلا وجه حق. لهذا تطلب منك الحاسبة رقمًا واحدًا هو مجموع أجرك الفعلي الأخير، وتقع مسؤولية تجميعه على قراءتك لمكوّنات أجرك في عقدك وكشوف راتبك.
ويقابل هذا الأصلَ استثناءٌ واحد في المادة 86: يجوز لطرفي العقد أن يتفقا — رغم ما ورد في المادة الثامنة من ضمانات — على ألّا تُحسب العمولات أو النسب المئوية من المبيعات وما شابهها من عناصر متغيرة بطبيعتها في الأجر الذي تُسوّى عليه المكافأة، كلها أو بعضها. فإذا كان في عقدك أو ملاحقه اتفاق مكتوب كهذا، فأدخل في الحاسبة الأجر بعد استبعاد ما اتُّفق على استبعاده؛ وإن لم يوجد اتفاق، فالعمولات المستحقة داخلة في الأجر الفعلي كاملة. أما العناصر غير المستحقة بطبيعتها، كالمكافآت التقديرية التي يقررها صاحب العمل متى شاء، فليست من الأجر الفعلي أصلًا.
الفرق بين إنهاء عقد محدد المدة وغير محدد المدة بإشعار
نقطة يخسر عندها كثيرون أموالًا حقيقية: ليس كل تركٍ للعمل من جانب العامل «استقالة» تُطبق عليها نسب المادة 85. أن يستقيل عامل من عقد محدد المدة قبل انتهاء مدته، فهذا هو مجال النسب: الثلث والثلثان وعدم الاستحقاق قبل السنتين (وقد تترتب عليه آثار أخرى كالتعويض بحسب العقد وأحكام المادة 77). أما العامل في عقد غير محدد المدة الذي ينهي عقده بإشعار كتابي نظامي — قبل ستين يومًا من الإنهاء إذا كان أجره يُدفع شهريًا، وثلاثين يومًا في غير ذلك وفق المادة 75 — فإنهائه مشروع مكتمل الشروط، وليس استقالة في حكم المكافأة، فيستحق مكافأة المادة 84 كاملة مهما قصُرت مدته.
والحاسبات العامة التي تكتفي بسؤال «هل استقلت؟» تدفع أصحاب العقود غير محددة المدة إلى خصم ثلثي مكافآتهم من تلقاء أنفسهم. لهذا فصلنا في قائمة الأسباب أعلى الصفحة بين الحالتين فصلًا صريحًا: اختر وصف حالتك الحقيقية — نوع العقد وطريقة الإنهاء — لا الكلمة التي تصف شعورك بالمغادرة. وإن انتهت خدمتك من جهة صاحب العمل، أو بانتهاء مدة العقد دون تجديد، فالمكافأة كاملة بالأصل ذاته، ولا يغيّر ذلك كون الإنهاء وديًا أو مفاجئًا.
حالات المكافأة الكاملة رغم الاستقالة (المادة 87)
استثنت المادة 87 حالتين من نسب الاستقالة فمنحت فيهما المكافأة كاملة مهما قصُرت الخدمة: الأولى أن يترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته تجعل الاستمرار مستحيلًا أو شبه مستحيل. والثانية أن تنهي العاملة عقدها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، بشرط إثبات الزواج أو الوضع وإشعار صاحب العمل وفق ما تقرره المادة. والحكمة ظاهرة: في الحالتين لا يُعقل معاملة المغادرة كأنها اختيار حرّ كامل تترتب عليه خسارة ثلثي الحق أو كله.
وتنضم إلى هذه الحالات من حيث النتيجة حالة بلوغ سن التقاعد — ستين سنة للعامل وخمسًا وخمسين للعاملة ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار بعدها — فانتهاء العلاقة ببلوغ السن انتهاءٌ نظامي لا استقالة، والمكافأة معه كاملة. اختر أيًّا من هذه الأسباب في الحاسبة وستُطبق النسبة الكاملة تلقائيًا مهما كانت مدة خدمتك، حتى لو لم تتجاوز سنة واحدة.
متى تسقط المكافأة؟ (المادة 80)
الحالة الوحيدة التي تنتهي فيها العلاقة بلا مكافأة ولا إشعار ولا تعويض هي فصل العامل لأحد الأسباب الجسيمة المعدودة في المادة 80: كالاعتداء على صاحب العمل أو المدير أثناء العمل أو بسببه، وعدم أداء الالتزامات الجوهرية رغم الإنذار الكتابي، وسوء السلوك أو عملٍ مخلّ بالشرف أو الأمانة، والتزوير للحصول على العمل، وإفشاء أسرار المنشأة، واستغلال المركز لتحقيق مكاسب غير مشروعة، والغياب الطويل دون سبب مشروع ضمن الحدود والإنذارات التي نصّت عليها المادة. عند اختيار هذا السبب تعرض الحاسبة صفرًا.
لكن تنبيهًا جوهريًا: الحاسبة تعرض الحكم الافتراضي، ولا تفصل — ولا تستطيع أن تفصل — في ثبوت السبب نفسه. فالمادة 80 أسباب محددة على سبيل الحصر، وعبء إثباتها على صاحب العمل، وفصلٌ استند إلى سبب غير ثابت أو غير داخل في عدّها يُعدّ إنهاءً غير مشروع تعود معه المكافأة (وقد يقترن بتعويض). فإذا فُصلت بهذا الوصف وكنت ترى أن السبب لا ينطبق، فالصفر الظاهر هنا ليس كلمة أخيرة؛ راجع مكتب العمل أو محاميًا قبل التنازل عن حقك.
مثال محسوب خطوة بخطوة
موظف آخر أجر فعلي له 10,000 ريال، بدأ خدمته في 1 يناير 2018 وانتهت في 1 يناير 2026 باستقالته من عقد محدد المدة. الخطوة الأولى — مدة الخدمة: ثماني سنوات كاملة بالضبط. الخطوة الثانية — الشريحة الأولى: خمس سنوات × نصف الأجر (5,000) = 25,000 ريال. الخطوة الثالثة — الشريحة الثانية: ثلاث سنوات × أجر كامل (10,000) = 30,000 ريال. الخطوة الرابعة — الإجمالي وفق المادة 84: 55,000 ريال. الخطوة الخامسة — النسبة: سبب الانتهاء استقالة، والمدة أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر، فالنسبة الثلثان وفق المادة 85. الخطوة السادسة — الصافي: 55,000 × ⅔ = 36,666.67 ريالًا. وللمقارنة: لو انتهت الخدمة ذاتها من جهة صاحب العمل بدل الاستقالة، لاستحق الموظف الـ55,000 كاملة دون أي نسبة؛ فسبب الانتهاء وحده هو الفارق بين الرقمين هنا، وهو ما يجعل إثبات السبب الحقيقي في أوراق التسوية مسألة مالية من الدرجة الأولى. جرّب الأرقام نفسها في الحاسبة أعلاه وستحصل على التفصيل ذاته بندًا ببند.
الفرق بين حاسبتنا وحاسبة قوى الرسمية
المرجع الرسمي لحساب مكافأة نهاية الخدمة هو حاسبة منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وننصح دائمًا بمطابقة نتيجتك عليها عند التسوية الفعلية. غير أنها تعمل ضمن بوابة المنصة وخدماتها، ولا تعرض في العادة تفصيل الخطوات التي بُنيت عليها النتيجة. حاسبة «مِقياس» تعمل فورًا دون تسجيل أو دخول، وتعرض كل خطوة: مدة الخدمة بالأيام والسنوات، وقيمة كل شريحة على حدة، والنسبة المطبقة وأساسها من مواد النظام، وتنبيهًا صريحًا عند حدود النسب كحدّ الخمس سنوات، وتقبل إدخال التواريخ بالهجري أو بالميلادي لأن عقودًا وسجلات كثيرة ما تزال مؤرخة بالهجري.
وإن اختلفت نتيجتان أمامك يومًا، فترتيب المرجعية واضح: نص نظام العمل وعقدك المكتوب أولًا، ثم الحاسبة الرسمية، ثم الحاسبات المستقلة كهذه. وما تجمع عليه المصادر كلها هو الأساس: شريحتا المادة 84، ونسب المادة 85 بحدودها الدقيقة، واستثناءات المادة 87، واتفاق العمولات في المادة 86 — وهي القواعد الأربع التي بُنيت عليها هذه الأداة واختُبرت عليها أمثلتها.